في سابقة.. قانون ليبي بجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا لكل التشريعات

اقر المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الأربعاء قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسًا لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة.

وأصدر المؤتمر بيانًا بعد التصويت جاء به أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل مؤسسات الدولة يجب أن تلتزم بهذا.

وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان: إن "أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلا".

وذكر البيان أن المؤتمر "يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يثار من شكوك حول هذا الأمر لذلك يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا".

وأضاف أنه "يقع باطلا كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من التشريعات، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك" بحسب وكالة فرانس برس.

وأشار إلى أنه "جاء في المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".

ولفت إلى أنه بـ"التنسيق مع المؤتمر الوطني العام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

وقال البيان إن "المؤتمر يدعم هذه اللجنة، ويتابع أعمالها ، وسيستجيب لمقترحاتها".

وأشار البيان إلى أن "المؤتمر الوطني العام الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم وهو يعلن ذلك لليبيين فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة، ومنطلقا من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس".