تعرفوا على اتفاقية سيداو CEDAW الليبرالية الخبيثة التي تهدف لنشر الفاحشة بين نساء المسلمين وهدم الأسرة

تعرفوا على اتفاقية سيداو CEDAW الليبرالية الخبيثة التي تهدف لنشر الفاحشة بين نساء المسلمين و الغاء الأسرة بشكلها المعروف لخدمة الرؤوس الكبيرة التي تدير العالم
ومن المؤسف ان حكومة العراق وكذلك آل سعود قد وقعوا على هذه الإتفاقية تحت الضغوط الأمريكية ومع ذلك فلا يحل لمسلم ابدا ان يقرها ولو اجمع عليها اهل الأرض جميعا ولا حجة في انها اصبحت قانونا رسميا في البلاد ولا عذر لمن قبل بالرذيلة على نساءه بحجة ان الحكومة موافقة والا فإن حجة المستضعفين لا تقبل يوم القيامة لقوله تعالى: [وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ القَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ] فيكون رد الله عليهم [وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا العَذَابَ]
هذه الإتفاقية الليبرالية تزعم ان الإسلام يظلم المرأة بتحديد إرثها بنصف إرث الرجل وتجويز تزويجها قبل الثامنة عشرة ومنعها من الزنا ولو كانت بعمر عشر سنين وتجريم فعل قوم لوط ويسمون ذلك : "التمييز ضد المرأة" و الحقيقة ان الإسلام يميّز ضد الشيطان و اتباعه من امثال هؤلاء الليبراليين وليس ضد المرأة ولكن هؤلاء ما يهمهم غير الجنس والمال فيحددون الفرق بين العدل وبين الظلم على هذا الأساس



هذا فيديو آخر عن الصراع بين المسلمين والليبراليين في الأردن على بنود معاهدة الفحش هذه:

وهل تعرفون ان حكومة ايران وامريكا و دولة اليهود لم يوقعوا عليها. يا للعجب يا امة محمد!!!!

اسماء الدول العربية الموقعة:
الاردن، الجزائر، جزر القمر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، مصر، اليمن، جيبوتي، السعودية، موريتانيا، البحرين، سوريا.

العراق وقع في 1986 زمن صدام مع الأسف

رد ايمن الهاروش على الليبراليات العراقيات اللواتي يقبلن بالزنا واللواط الذي تحله السيداو ويرفضن زواج الصغيرة فيما يسمونه الفقه الجعفري الذي اعتمدوه في قانون الأحوال الشخصية الجديد

مناظرة مسلمة شيعية معتدلة مع ليبرالية حول زواج الصغيرة

الى الليبراليين والليبراليات المسلمين كافة:
اذا كنتم من اتباع محمد و لستم من اتباع نابليون وامثاله فاعلموا ان ربكم يقول عن زواج الصغيرة:
[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا] الطَّلاق:4
الشاهد قوله تعالى : والائي لم يحضن
اي الصغيرات قبل البلوغ. وكيف يكون لهن عدة اذا لم يكنّ متزوجات اصلا يا ليبراليات يا من تزعمن انكن مسلمات!!
فاخترن بين اتباع القران و بين اتباع افكار الثورة الفرنسية

هل قول الليبراليين ان زواج الصغيرة جريمة يعد كفرا:
------------------------------------------------------------
لابد من التنبيه هنا لأمر مهم:
قول الليبراليين ان زواج الصغيرة انتهاك لحقوق المرأة (أي ظلم لها) قد يكون حقا او باطلا وقد يصل بهم للكفر ايضا وكما يلي من تفصيل:
• من زعم منهم ان الله ظلم المرأة لما اجاز زواج الصغيرة في كتابه العزيز فهذا من الكفر ولا شك اذ انكر الآيات الصريحات في كتاب الله التي ينفي الله فيها الظلم عن نفسه كقوله تعالى: [إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً]
• من زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتصب زوجه عائشة رضي الله عنها لزواجه بها صغيرة او ان لعائشة ان تقيم دعوى ضد ابيها ابي بكر الصديق و امها لقبولهما بهذا الإغتصاب وقد يزعم ايضا ان عليا ابن ابي طالب انتهك حق ابنته لما زوجها صغيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليغتصبها وان لها الحق ان تقاضيهما على جرمهما، من زعم مثل هذا فليعلم انه من الكفر لأن النبي الذي يغتصب الأطفال كما زعموا لا يصلح ان يكون نبيا اصلا فاتهامهم اياه صلى الله عليه وسلم بذلك يتضمن انكار نبوته وهو كفر لا شك فيه.
• من زعم ان كل من تزوج او سيتزوج الصغيرة منذ آدم عليه السلام الى قيام الساعة مغتصب ظالم وان السلطان الذي يقبل بذلك ظالم تتحكم فيه النزعة الذكورية كما يزعمون فهذا القول كفر لأن زواج الصغيرات فعله النبي و اصحابه و شرعه الله سبحانه في كتابه فمن زعم ان الله يشرع اغتصاب الأطفال فقد كفر.
و هذه امور واضحات لا تحتاج فتاوى لأن الفتاوى في الأمور المبهمة وليست في اصول العقيدة الواضحة مثل نفي الباطل عن كتاب الله او تنزيهه جل وعلا عن الظلم ونفي نسبة الكبائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالإغتصاب وانتهاك حقوق المرأة فكل من زعم ان الله ظالم او ان نبيه ارتكب جريمة الإغتصاب فقد كفر، لا حاجة لمفتي في هكذا امور واضحات.
• اما ان كان الرجال في بلد ما اعتادوا ان يعاملوا بناتهم كالبقر اذ يربيها احدهم لبضع سنوات ثم يبيعها لمن يدفع الثمن الذي يرضيه فسنّ ولي الأمر قانونا يمنع زواج الصغيرة من اجل ذلك فهذا من النهي عن المنكر والرحمة بالرعية
• و ان تبين لولي الأمر ان عامة من يتزوج الصغيرات في بلده يظلمهن ظلما بينا فمنع ذلك الا بموافقة خاصة فهذا من النهي عن المنكر و الرحمة بالرعية
• وان تبين لولي الأمر ان عامة النساء في بلده لا يطقن الوطء الا في سن الخامسة عشرة بشهادة الأطباء المسلمين العدول فسنّ قانونا يمنع زواجهن قبل ذلك فهذا من الرحمة بالرعية
فلولي الأمر تقييد المباح والفتوى تتغير بتغير احوال الناس كتغير سن النضوج الجنسي للفتيات مع الزمن او دخول الإسلام لبلد النساء فيه يتأخر نضوجهن خلقة او انتشار الشذوذ الجنسي مع الأطفال في بلد ما او انتشار المتاجرة بالأطفال تحت مسمى الزواج وغير ذلك مما يقدّره علماء ذلك البلد
اذن لابد من التفرقة بين الحكم المطلق الذي يرد في اتفاقية السيداو من تجريم زواج الصغيرة في كل الأحوال والأزمان والبلدان و بين سنّ قانون ليردع الظلمة والمجرمين من إيذاء الأطفال اذا كثر امثالهم في بلد ما و الله اعلم

ترجمة تقريبية للنص:
https://wafqninaveh.forumattivo.it/h4-page

و هذا احد المقالات عن الموضوع بالإنكليزي:
http://patdollard.com/2013/07/it-begins-pedophiles-call-for-same-rights-as-homosexuals/

ما رأي الليبراليين والليبراليات العرب المحترمين جدا جدا بممارسة الجنس مع الأطفال بهذه الطريقة الليبرالية المتحضرة بحجة وجود ميل طبيعي للجنس مع الأطفال لبعض الناس بزعمهم بدلا من الشرع الإسلامي المتخلف الرجعي الظلامي الإرهابي الماضوي...الى آخره من الشتائم المعروفة !!! بديل ليبرالي جيد عن زواج الصغيرات ولا شك !!

و هذه مجموعة مقالات مع احصائيات عالمية عن زواج الصغيرات (عمل مميز للشيخ ابو حب الله):
http://abohobelah.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9

الفيديو التوثيقي الرائع لزواج الأوروبيين في سن 9 سنوات:

محاضرة الشيخ عبد النافع ابو معاذ عن حقوق المرأة و الحرية المزيفة التي تدعو لها جماعات من تدعي لنفسها زورا الدفاع عن حقوق المرأة وهن في الحقيقة تدعون للزنا والخنا من حيث يعلمن او لا يعلمن:

اخت مسلمة تبين لليبراليات حقيقة ان اعداء الإسلام ضد حرية المرأة الحقيقية :

ليبرالية عراقية تستهزئ بخبث بأحكام الشرع بخصوص سقوط حق النفقة والمبيت على الناشز:

أحكام المرأة الناشز رغم انف كل ليبرالي او ماركسي و اشباههم:
------------------------------------------------------------------
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق .
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك .

هذا نص مقتبس من كتاب البروفسور الأمريكي جونثان دولهنتي عن الأهلية القانونية بما فيها اهلية الإذن بالزواج :

يقول ان سن الزواج في اميركا كان 10 سنين في 1889م واخذوا يرفعونه تدريجيا الى ان اوصلوه الى سن 18 في 1913م لغاية خبيثة في نفوس الرأسماليين الليبراليين

During the latter part of the last century and the early part of the present one, attitudes towards sexual activity began to change in America and so did attitudes toward the age of consent. California
was one of the first states to raise the age of consent. It raised it from ten to fourteen in 1889 and then from fourteen tosixteen in 1897. Then, in 1913, California again raised it from sixteen to eighteen.

The Crazy-Quilt of Our Age of Consent Laws . by Jonathan Dolhenty, Ph.D

يزعم بعض اهل السنة ان قانون الاحوال الشخصية العراقي الحالي قانون سني يستحق الدفاع عنه في مواجهة مقترح القانون الشيعي الذي يزعمون نسبته لجعفر الصادق
والحقيقة ان القانون الحالي صاغته عقول لا علاقة لها بالسنة إلا زورا و هذه بعض المصائب الواردة فيه دليلا:
• عقد ة النكاح عند النصارى بيد القس فهو الذي يزوج ويطلّق ، وكذلك في هذا القانون هي بيد القاضي (يقوم مقام القس) فلا زواج الا بحكمه ولا طلاق الا بحكمه، فلو طلق رجل امرأته الف مرة امام الف شاهد فلا قيمة لذلك في هذا القانون فالطلاق بيد القاضي فقط فعليك ان تقدم طلبا للمحكمة للتفريق والقاضي وحده يقرر استمرار الزواج ام التفريق فهل هذا معتقد السنة ام معتقد النصارى؟
• تعدد الزوجات ممنوع عمليا وان كان مسموحا به نظريا بشروط لا يكاد احد يتحصل عليها فيستطيع معها القاضي ان يمنع أي مسلم من الزواج الثاني بسهولة، بينما شرّع ربنا التعدد بعبارة "انكحوا ما طاب لكم" وليس ما طاب للقاضي ومن وراءه من الخبثاء الليبراليين او الماركسيين الذين يشرعون له هذه القوانين الفاسدة لإخراج المسلمين من دينهم بحجة حقوق المرأة و اشباهها. فهل منع التعدد معتقد السنة ام معتقد النصارى؟
• لا يقر القانون بنشوز المرأة وما يترتب على ذلك من احكام شرعية فالمراة حرة عندهم تنشز كما تشاء بحجة حقوق المرأة الزائفة التي تهدف لتخريب الأسر المسلمة ، اما الآيات الكريمة التي ذكرت النشوز في كتاب الله فهي تخلف ورجعية!
• الميراث الذي يسمونه " قسام شرعي " ليس شرعيا تماما وكمثال على ذلك احد اقربائي توفيت عمته وكانت عزباء ولها اخوات وليس لها اخوة فلم يرث منها شيئا لأن عماته الأخريات في دين الليبراليين والماركسيين تحجبه عن الأرث فهل هذا من معتقد السنة ام دين مخترع من عندهم، هذا عدا المصيبة الكبيرة التي يسمونها " قسام قانوني " فهي من الطامات الكبرى التي تأكل اموال الناس بالباطل مستهينة بأحكام الأرث المعمول بها لأكثر من الف سنة بين المسلمين و تحتاج وحدها بحثا كاملا
• قانون الحضانة ليس شرعيا ابدا فالمراة يعطونها الحق في الحضانة للبنين والبنات صغارا وكبارا ولا يكاد الرجل يحصل على شيء الا ما يسمونه حق الرؤية و يذلّونه بها اذلالا شديدا فيفرضون عليه النفقة ويمنعونه الحضانة بحجة حقوق المراة المزعومة وهدفهم الحقيقي هدم نظام الأسرة
• وربما هناك امور اخرى كثيرة لا اعلمها لأني ببساطة لست محاميا ولست على تماس مع هذه الأمور عن قرب، فإن كنت غير متخصص واعرف كل تلك المصائب فكيف بالمتخصصين ، لا غرابة في وجود مصائب كثيرة اخرى عن اثاث الزوجية والنفقة والمتعة
• ومن ناحية اخرى يعيب الليبراليون على القانون الجعفري تجويزه زواج الصغيرة و حكمه بسقوط النفقة والسكنى عن الناشز وحكمه بالحضانة للرجل ان كان الأطفال تجاوزوا الفطام ، وهي احكام لا تختلف كثيرا عن احكام اهل السنة ، وحتى الأحكام المخالفة مثل تحريم الزواج بالكتابية فنجد عندنا مثله مثل منع عمر بن الخطاب المسلمين من ذلك كيلا تبور نساء المسلمين بعكس هذا القانون الليبرالي المنحط المعمول به حاليا، ولا اعرف ان كانت به نصوص صريحة عما يزعمون انه زواج متعة .
• القانون الحالي يستخدم التلفيق بين المذاهب والأقوال ليوافق ما يرضاه الصليبيون وامثالهم من اعداء الإسلام فيبحث في الأقوال الفقهية الشاذة ليجد ما يوافق معتقد النصارى والليبراليين او الماركسيين فيعتمده، والمعروف ان الملفق بين الأقوال صاحب هوى لا دين له فلو ابحنا هذا التلفيق فستجد من الأقوال من يأذن بالزواج بلا ولي (واظن هذا معتمدا في القانون الحالي) ومن يأذن بالزواج بلا شهود ومن يأذن بالزواج بلا نفقة ، فلو جمعت كل هذه الأقوال وامثالها و لفقت منها مذهبا فلن يكون الناتج مذهبا اسلاميا بل مذهب المنافقين الفاسقين وهم يسوقون له على انه إسلامي
• مسائل الأسرة والطفل مسائل شرعية لا يجوز تركها لمن يدعين الدفاع عن حقوق المرأة لأن هؤلاء معتقداتهن مدخولة فمنهن على معتقد القومية ذات الجذور الصليبية والماركسية و منهن على معتقد الليبرالية الفرنسية الفاجرة ومنهن على العقيدة النصرانية المحرفة وكلها ضلال مبين، فلماذا يترك علماء المسلمين في البلد لهؤلاء صياغة هذه القوانين ثم نزعم بكل بساطة انها قوانين سنية شرعية لنريح رؤوسنا فقط؟

• لهذا اسأل لماذا لا نطالب بقانون سني مقابل القانون الذين يزعمون انه جعفري بدل تمسكنا بهذا القانون الذي ينتهك الكثير من الأحكام الشرعية ولم تصغه ايادٍ تخاف الله وتؤمن بكتابه و بسنة رسوله صلى اله عليه وسلم؟

سقوط حق السكني والنفقة عن الناشز - الشيخ محمد حسن الددو:

تعليق الشيخ كشك على جماعات إفساد المراة واظهار اثرهم الحقيقي على المجتمع:

سن البلوغ في الإسلام هو الإحتلام للذكر والحيض للأنثى قال الجصاص في "احكام القران" عن قوله تعالى: "حتى اذا بلغوا النكاح...":
هو "القدرة على الوطء" وذكر تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لإبن خمسة عشر للقتال يوم الخندق والفصل بين اطفال بني قريظة ورجالهم حسب الإنبات ثم قال :
وَالسِّنُّ الَّتِي اعْتَبَرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْلَى مِنْ سِنٍّ لَمْ يَعْتَبِرْهَا.
وقال ايضا: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ
اما عند هؤلاء الذين يأخذون دينهم من الينسكو وقساوسة الصليب فيزعمون ان البلوغ في ال18

امريكا واسرائيل لم توقع على السيداو بينما تفرض على الدول الإسلامية بالقوة :

تحذير اخت مسلمة باحثة تربوية متخصصة في مصطلحات اتفاقية السيداو التي تدعو للزنا وفاحشة قوم لوط:

حركات حقوق المرأة تمنع زواج البنت تحت 18سنة في حين تجعل الزنا من حقوقها